Fondsübersicht
Der Teilfonds investiert überwiegend in Wertpapiere und in Anteile von Investmentfonds ("Zielfonds"). Der Begriff Wertpapiere umfasst hierbei auf regulierten Märkten gehandelte fest verzinsliche Anleihen (inklusive Zero-Bonds), variabel verzinsliche Anleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionen auf Wertpapiere lauten, und Aktien, Aktienindex-, Aktienbasketzertifikate sowie Zertifikate.
Stammdaten
ISIN: | LU0377287643 |
WKN: | A0Q6BJ |
Kategorie: | Mischfonds |
Mindestaktienquote: | 25% |
Teilfreistellung der Erträge gem. Inv.-Steuer-Ges. ¹: | 15% |
VG/KVG: | DJE Investment S.A. |
Fondsmanagement: | DJE Kapital AG |
Risiko-Ertrags-Profil (SRI) (1-7): | 3 |
Dieser Teilfonds/Fonds bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU Nr. 2019/2088). | |
Fondstyp: | thesaurierend |
Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
Auflagedatum: | 01.08.2008 |
Fondswährung: | EUR |
Fondsvolumen (19.09.2024): | 182,42 Mio EUR |
TER p.a. (29.12.2023): | 1,14 % |
Vergleichsindex: | - |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | 7,000 % |
Verwaltungsvergütung p.a.: | 0,850 % |
Depotbankgebühr p.a.: | 0,070 % |
Beratervergütung p.a.: | 0,30 % |
Performance Fee p.a.: 10% der positiven Wertentwicklung des Anteilwerts, sofern der Anteilwert am Ende der Abrechnungsperiode höher ist, als der höchste Anteilwert am Ende der vorangegangenen Abrechnungsperioden [High Water Mark Prinzip]. D.h. eine Zusatzvergütung [Performance-Fee] fällt erst wieder an, wenn die netto erzielte Wertminderung vollständig ausgeglichen ist. Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines Kalenderjahres. Die Auszahlung erfolgt am Ende der Abrechnungsperiode. Weitere Details siehe Verkaufsprospekt. |
Keine ESG Informationen verfügbar
- Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Perfomance Chart
Wertentwicklung in Prozent
Rollierende Wertentwicklung in %
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.
Risikokennzahlen (19.09.2024) |
|
---|---|
Standardabweichung (2 Jahre): | 6,93 % |
Tracking Error (1 Jahre): | - |
Value at Risk (99% / 20 Tage): | -4,31 % |
Maximum Drawdown (1 Jahr): | -6,62 % |
Sharpe Ratio (2 Jahre): | 0,15 |
Korrelation (1 Jahre): | - |
Beta (1 Jahre): | - |
Treynor Ratio (1 Jahre): | - |
Währungsallokation gesamtes Portfolio (% NAV)
*Hinweis: Die Position Kasse ist hier mit einbezogen, da sie weder einem Land noch einer Währung zugeordnet wird.
Quelle: Anevis Solutions GmbH, eigene Darstellung. Stand: 30.08.2024
Die größten Länder in % des Fondsvolumens (30.08.2024) |
|
---|---|
Luxemburg | 95,85 % |
Deutschland | 1,37 % |
Großbritannien | 0,95 % |
USA | 0,71 % |
Frankreich | 0,58 % |
Vermögensaufteilung in % des Fondsvolumens (30.08.2024) |
|
---|---|
Fonds | 95,85 % |
Anleihen | 3,61 % |
Kasse | 0,54 % |
Investmentkonzept
Chancen
- Erfahrener Fondsmanager mit einem seit vielen Jahren bewährten Analyseansatz
- Effiziente Mixtur aus Aktien und Anleihen mit strategischer Risikostreuung
- Partizipation an den Wachstumschancen der globalen Aktien- und Anleihenmärkte - der Fonds ist nicht auf eine Region oder ein Land fixiert
Risiken
- Währungsrisiken durch Auslandsanteil im Portfolio
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
- Preisrisiken von Anleihen bei steigenden Zinsen
- Länder-, Bonitäts- und Liquiditätsrisiken der Emittenten
- Aktien bergen Risiko stärkerer Kursrückgänge
Zielgruppe
Der Fonds eignet sich für Anleger
- die auf Chancen im Aktien- als auch im Anleihenbereich setzen wollen
- mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont
- die Wert auf Flexibilität bei der Portfoliokonzeption suchen
Der Fonds eignet sich nicht für Anleger
- die keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren
- mit kurzfristigem Anlagehorizont
- die einen sicheren Ertrag anstreben
Monatlicher Kommentar
Die internationalen Aktienmärkte entwickelten sich im August, nach einem sehr volatilen Start in den Monat, relativ ruhig. Der deutsche Aktienindex DAX stieg um 2,15% und damit stärker als der breite europäische Index Stoxx Europe 600, der um 1,57% vorankam. Auf der anderen Seite des Atlantiks stieg der breite US-amerikanische Index S&P 500 um moderate 0,19%. In Hongkong legte der Hang-Seng-Index um +1,83% zu. Insgesamt kletterten weltweite Aktien, gemessen am MSCI World, um +0,44% – alle Index-Angaben auf Euro-Basis. Der Monat begann mit enttäuschenden Arbeitsmarktdaten aus den USA, die befürchten ließen, dass das Land möglicherweise doch in eine Rezession abgleiten könnte. Die Märkte verstanden das als Signal an die US-Notenbank (Fed), Zinssenkungen einzuleiten, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Daraufhin gab der US-Dollar nach. Zugleich kam die eigentlich moderate Leitzinserhöhung der Bank von Japan am 31. Juli von 0,10% auf 0,25%. Sie stärkte den Japanischen Yen. Beides – ein aufwertender Yen und ein abwertender US-Dollar – gefährdete das inzwischen zur Gewohnheit gewordene Zinsdifferenzgeschäft, den sogenannten Yen-Carry-Trade. Dabei liehen sich Investoren Geld zu niedrigen Zinsen in Japan, um damit in Märkten mit höheren Renditen, z.B. in den USA, zu investieren. In der Folge erlitt der japanische Aktienindex Topix einen Tagesverlust von -12,2%, und das bekamen auch die anderen großen Märkte zu spüren, die daraufhin absackten. Der Volatilitätsindex schlug aus wie zuletzt im März 2020, als die Corona-Pandemie begann. Nach dem 5. August jedoch beruhigte sich die Lage wieder. Dazu trugen zum einen positive US-Konjunktur- und Verbraucherdaten bei, zum anderen kündigte die Bank von Japan an, von weiteren Zinserhöhungen abzusehen, wenn die Finanzmärkte instabil seien. Außerdem bestätigte Fed-Chef Jerome Powell auf der jährlichen Notenbank-Tagung in Jackson Hole die Zinserwartungen der Märkte, auch vor dem Hintergrund einer weiter fallenden US-Inflation (von 3,0% im Juni auf 2,9% im Juli). Die Aktienmärkte begannen sich von da an wieder langsam, aber stetig positiv zu entwickeln. In Europa kam ein positives Signal vom zusammengefassten Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen und verarbeitendem Gewerbe. Dieser stieg im August auf 51,2 Punkte (Vormonat: 50,2). Damit liegt der Index über dem Schwellenwert von 50 und signalisiert eine leicht expansive Wirtschaft. Der Anstieg ist jedoch allein auf die Komponente Dienstleistungen zurückzuführen. Da die Inflation im Euroraum im August auf 2,2% (Vormonat: 2,6%) gesunken ist, rechnen die Märkte auch mit einer weiteren Zinssenkung seitens der Europäischen Zentralbank. Die Rentenmärkte reagierten unterschiedlich auf die Marktturbulenzen und die wieder hohen Zinssenkungserwartungen. Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen sank nur von 2,30% auf 2,29%, während die Rendite ihrer US-Pendants etwas stärker nachgab, um 13 Basispunkte (BP) auf 3,90%. Auch bei hochwertigen Unternehmensanleihen gaben die Renditen in den USA stärker nach (um 20 BP auf 4,94%) als in Europa (um 3 BP auf 3,46%). Nur bei Hochzinsanleihen entwickelten sich europäische Papiere besser: Deren Rendite sank um 34 BP auf 6,23%, in den USA ging sie um 29 BP auf 7,30% zurück. Auch der Goldpreis profitierte von der Aussicht auf sinkende Realzinsen. Der Preis für die Feinunze stieg um +2,28% von 2.447,60 auf 2.503,39 US-Dollar.